هزار و ۳۵ پرونده تخلفات مربوط به کمیسیون ماده صد در شهرداری ساری از ابتدای امسال تا کنون شناسایی شد.
به گزارش ساری فردا : مژگان رمضانپور رئیس اداره ممیزی املاک شهرداری ساری با اشاره به شناسایی هزارو ۳۵ پرونده تخلفات مربوط به کمیسیون ماده صد در مناطق چهارگانه شهرداری ساری گفت : در طرح تجدید ممیزی، شناسائی املاک تفکیکی و تجمیعی، جمع آوری مشکلات موجود در سطح شهر به موازات ممیزی املاک، شناسائی زمین های خالی و تفکیک شده مجاز و غیرمجاز، به روز رسانی اطلاعات واحدهای مسکونی و تجاری مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که به دلیل تخلف دارای مغایرت باشند به کمیسیون ماده صد ارجاع میشوند، گفت: در این راستا از ابتدای امسال تاکنون هزار و ۳۵ ملک و پرونده دارای مغایرت در مناطق چهار گانه شهرداری ساری شناسایی شده است.
وی افزود: در عصر حاضر مدیریت امور شهرها از نظر وسعت و افزایش جمعیت، بدون دسترسی سریع به منابع اطلاعاتی دقیق و صحیح امکان پذیر نیست.
رمضانپور درباره توسعه شهرها، گفت: توسعه فقط به معنای افزایش وسعت نبوده بلکه توسعه خدمات شهری بر اساس برنامهریزیهای فنی و اصولی را شامل میشود.
رئیس اداره ممیزی املاک شهرداری ساری اظهار کرد : بر اساس ماده ۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۴۷ وزارت کشور، شهرداری ها موظف هستند هر پنج سال، یکبار ممیزی املاک را انجام دهند.
این مسئول خاطرنشان کرد:آخرین ممیزی شهر ساری در سال ۱۳۹۶ انجام شده و از ابتدای امسال طرح تجدید ممیزی شهر ساری آغاز شده است.
رمضانپور گفت: در این طرح، شناسائی املاک، نوع کاربری و تغییرات و همه ی اطلاعاتی که در حوزه های مختلف شهری مورد نیاز است به طور میدانی جمع آوری شده و پس از مراحل ثبت، برای اجرای طرح های جامع و تفصیلی و تصمیمگیری مدیریت شهری مورد استفاده قرار میگیرد.
این مسئول اظهار کرد:از ویژگیهای طرح تجدید ممیزی شهر ساری در سال ۱۴۰۱ این است که، با تکیه بر دانش و توانمندی کارشناسان ممیزی شهرداری ساری و با ملاحظات آخرین قوانین و تحولات شهرسازی در قالبی نو و با استفاده از شیوه های جدید علمی انجام می شود.
وی با بیان اینکه : کارشناسان ممیزی با توجه به کاهش شیوع و همه گیری کرونا با مراجعه به درب منازل از مالکان و شهروندان، اسناد مربوط به ملک از جمله پروانه ساختمانی، پایان کار، قبوض آب و برق و… را جهت مشاهده و ثبت اطلاعات لازم درخواست کرده و در مواردی که لازم باشد مساحت املاک را نیز برای بررسی اندازه گیری میکنند، افزود: از آنجایی که براساس تبصره ۱ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری اطلاعات ممیزی پایه اخذ عوارض است، ممیزی املاک در افزایش درآمد شهرداری موثر بوده و نیز به دلیل اینکه این منابع درآمدی صرف رفاه شهروندان و ارائه خدمات شهری میشود در ارتقای زندگی شهروندی نیز بسیار اهمیت دارد.
انتهای پیام /
سکینه رضائیان سمسکنده