به گزارش ساری فردا علیاکبر عالیشاه روز جمعه با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور اظهار کرد: دستگاه قضایی استان مازندران با هماهنگی کامل نهادهای امنیتی، انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه، آمادگی کامل دارد تا مانع هرگونه سوءاستفاده از مطالبات اقتصادی مردم شود.
وی با تأکید بر رصد مستمر فضای حقیقی و مجازی افزود: افرادی که بهصورت مغرضانه در پی هنجارشکنی، ایجاد ناامنی و التهابآفرینی باشند، پیش از تحقق اهداف خود شناسایی شده و با آنان برخورد قانونی، سریع، قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.
دادستان مرکز مازندران با جدی دانستن این هشدار تصریح کرد: افرادی که رفتارهای ناهنجار و اهداف سوء را دنبال میکنند، باید نسبت به عواقب اقدامات خود آگاه باشند.
عالیشاه با بیان اینکه مطالبات اقتصادی مردم کاملاً بهحق و قابل احترام است، گفت: بیثباتی و نااطمینانی در حوزه اقتصاد، چه برای مردم و چه برای فعالان اقتصادی، قابل تحمل نیست و دستگاه قضایی حق آزادی بیان و پیگیری اعتراضات از مسیرهای قانونی را برای شهروندان به رسمیت میشناسد.
وی ادامه داد: با این حال، هرگونه تلاش برای بهرهبرداری مخرب از فضای مطالبات مردمی، در هر سطح و با هر ابزار، بر اساس دستورات صادره از سوی دادستان کل کشور، با برخوردهای سخت و قانونی مواجه خواهد شد.
دادستان مرکز مازندران در پایان خطاب به بازاریان و فعالان صنفی و اقتصادی تأکید کرد: بهترین مسیر دستیابی به حقوق قانونی، پیگیری مطالبات از مجاری اجرایی، تقنینی و قضایی است و ضروری است صف خود را از افراد و جریانهایی که اهداف سیاسی یا وابسته به دشمنان را دنبال میکنند جدا کرده و در صورت مشاهده، آنان را به مراجع ذیربط معرفی کنند؛ چرا که همراهی با این افراد موجب انحراف مطالبات و بینتیجه ماندن آن خواهد شد.
حضور جوانان در مراسم معنوی اعتکاف ۲۰ درصد افزایش یافت




دیدگاهتان را بنویسید
ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید