به گزارش ساری فردا عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، در این نشست فعالان اقتصادی و صنعتگران را «جهادگران عرصه اقتصاد» نامید و با اشاره به مشکلات گسترده تولید در استان گفت: فشارها و موانع موجود در نهایت متوجه عموم مردم خواهد شد. وی ضعف مدیریتی در حوزههای آب و برق را عامل اصلی ناترازیهای موجود دانست و تأکید کرد که با وجود منابع فراوان، مشکلات ناشی از سوءمدیریت، زندگی مردم و تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار داده است.
پوریانی ضمن تأکید بر حمایت جدی دستگاه قضایی از سرمایهگذاری در استان، اظهار داشت: «بهترین راهکارها برای حل مشکلات اقتصادی از سوی فعالان عرصه تولید ارائه میشود و دستگاه قضایی نیز بدون اغماض از حقوق قانونی آنان دفاع خواهد کرد.» وی همچنین تصریح کرد که هیچ واحد صنعتی نباید به دلیل مشکلاتی همچون مالیات، تأمین اجتماعی یا قطعیهای مکرر برق تعطیل شود و در این مسیر با مدیران متخلف نیز برخورد قانونی خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، علیاکبر عالیشاه نیز در این جلسه گفت: «برگزاری چنین نشستهایی موجب شناسایی و رفع موانع اقتصادی میشود و مسئولان دستگاههای اجرایی باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.» وی مازندران را قطب تولید مرکبات و برنج کشور دانست و تأکید کرد که این استان باید نقش تعیینکنندهای در سیاستگذاری و قیمتگذاری این محصولات داشته باشد.
در ادامه، علی تقیپور رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز با قدردانی از رویکرد حمایتی قوه قضائیه، خواستار استمرار این جلسات شد. او با اشاره به تعطیلیهای ناشی از ناترازی انرژی و مشکلات ناشی از سیاستهای خدماترسانی، گفت: «بخش خصوصی باوجود همه دشواریها در مسیر تولید ایستاده است و انتظار دارد دستگاه قضایی با ترک فعلها و قصور برخی مدیران برخورد کند.»