به گزارش ساری فردا و به نقل از خبرنگار ایرنا، نامگذاری سال ۱۴۰۴ از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان “سرمایهگذاری برای تولید” و تعیین سه محور اساسی “امنیت، سلامت و رفاه” برای تحقق این امر از سوی استاندار مازندران به باور کارشناسان این استان را در مسیر تحقق توسعه پایدار قرار خواهد داد.
در بررسی نحوه تطبیق شعار ملی با راهبردهای استانی، سیاست گذاری های لازم و برنامه های عملیاتی برای پیشبرد این اهداف می توان از جهات مختلف به این مساله پرداخت که از آن جمله تحلیل محتوایی و راهبردی و تطبیق شعار ملی با راهبردهای استانی است.
سرمایهگذاری برای تولید، اساس رشد اقتصادی و توسعه پایدار است و تحقق این مهم در استان مازندران میتواند منجر به ارتقای امنیت اقتصادی، بهبود سلامت عمومی و افزایش رفاه اجتماعی شود.
مازندران با داشتن ظرفیتهای گسترده در بخشهای کشاورزی، گردشگری، صنعت و منابع طبیعی میتواند، الگویی برای توسعه اقتصادی مبتنی بر تولید و سرمایهگذاری باشد.
در این خصوص محور امنیت را می توان زیرساختی برای توسعه پایدار برشمرد چرا که امنیت به عنوان یکی از ارکان توسعه، ابعاد مختلفی از جمله امنیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را شامل میشود، که برای تحقق آن اقدامات زیر ضروری است.
حمایت از سرمایهگذاران داخلی و خارجی با کاهش موانع اداری و ارائه مشوقهای مالیاتی توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی و شیلاتی برای جلوگیری از خامفروشی و افزایش ارزش افزوده تقویت زیرساختهای اقتصادی، حمل و نقل و ارتباطات برای تسهیل تجارت وسرمایهگذاری موثر است.
در این ارتباط سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با اشاره به نامگذاری امسال رهبر معظم انقلاب با عنوان “سرمایهگذاری برای تولید” از تشکیل و راهاندازی قرارگاه تحقق شعال سال رهبری در این استان خبرداد و گفت که برای عملیاتی شدن این مهم، بیشک از تمام ظرفیتها و امکانات موجود به شکل مطلوب استفاده خواهد شد.

رضا گنجی روز دوشنبه در جلسه تحقق شعار سال رهبری که در استانداری مازندران برگزار شد، افزود: با هدف پیگیری امور، عملیاتی کردن و تحقق منویات رهبری در سال سرمایه گذاری برای تولید، کمیته های کارشناسی، گردشگری، صنعت و توسعه صادرات با دبیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران ذیل قرارگاه شعار سال در این استان تشکیل خواهد شد تا برنامه ها را مدیریت کنند.
وی بر لزوم تهیه و تدوین برنامه عملیاتی در راستای تحقق شعار سال رهبری تاکید کرد و اظهار داشت: مدیران دستگاههای های اجرایی باید نسبت به تهیه برنامه عملیاتی در راستای تحقق شعار سال اهتمام بیشتری داشته باشند.
این مقام مسوول یکی از راهکارهای اساسی برای تحقق شعار سال رهبری را علاوه بر ایجاد زیرساخت های لازم توسعه و بهره گیری مطلوب از ظرفیت های موجود، جلب و جذب بیشتر سرمایه گذاران بخش خصوصی عنوان کرد و گفت که در راستای تحقق منویات رهبری در سال سرمایه گذاری برای تولید، باید نسبت به جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی اهتمام بیشتری صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: پارسال ۱۴ مجوز سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۱۷۴ میلیون دلار در مازندران نهایی شد که با وجود ظرفیت های فراوان در این استان، جذب سرمایه گذاری باید به چند برابر افزایش یابد.
گنجی بر لزوم تسهیل گری یه منظور جلب و جذب بیشتر سرمایه گذاران بخش خصوصی تاکید کرد و ادامه داد: سرمایه گذاران بخش خصوصی موتور محرکه و توسعه پیشران استان محسوب می شوند و مورد حمایت دولتمردان هستند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران، وجود سه بندر و فرودگاه در این استان را ظرفیت بسیار مناسبی برای تحقق منویات رهبری در سال سرمایه گذاری برای تولید عنوان کرد و گفت که موانع فراروی اهداف از پیش تعیین شده باید شناسایی شود تا بتوان برای رفع آن نیز راهکار اصولی ارایه کرد.
گنجی، بر لزوم همراهی بانک های عامل استان در راستای تحقق شعار سال رهبری تاکید کرد و افزود: باید شرایطی فراهم شود تا از ظرفیت مدیران کشوری که تعامل و همکاری مطلوبی با استاندار مازندران دارند، برای پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده به شکل مطلوب استفاده کرد.
وی با بیان اینکه حذف قوانین دست و پاگیر و تسهیل گری برای جلب و جذب بیشتر سرمایه گذاران بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: زیرساخت های مورد نیاز توسعه برای سرمایه گذاران بخش خصوصی باید در مازندران فراهم شود تا آنان نسبت به ایجاد سرمایه گذاری در این استان ترغیب و تشویق شوند.
به گزارش ایرنا، در آغازین ساعت سال جدید رهبر انقلاب اسلامی در پیامی بهمناسبت آغاز سال ۱۴۰۴، سال جدید را سال “سرمایهگذاری برای تولید” نامگذاری کردند.

پس از پیام رهبر معظم انقلاب، کارگروه ویژه برای پیگیری شعار سال ۱۴۰۴ با هدف هماهنگی و تسهیل سرمایهگذاری برای تولید و رفع موانع سرمایهگذاران در حوزه معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شد.
اولویتهای این کارگروه شامل تسهیل فرایندهای اداری، جلب مشارکت بخش خصوصی، حمایت از نوآوری و فناوری در حوزه تولید و جذب سرمایههای داخلی و خارجی است. این اقدام با هدف ایجاد بسترهای قانونی و اجرایی لازم برای تشویق سرمایهگذاری در بخشهای مختلف تولیدی کشور انجام شده است. کارگروه موظف است تا با رصد دقیق چالشهای موجود، راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع پیشرو سرمایهگذاران ارائه دهد.
رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی، رئیس سازمان توسعه و تجارت، معاون وزیر اقتصاد، معاون اقتصادی وزیر امورخارجه، معاون صنایع عمومی وزیر صمت، معاون رئیس کل بانک مرکزی، معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور، معاون سازمان برنامه و بودجه و دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، اعضای اصلی و حقوقی کارگروه شعار سال رهبری را تشکیل می دهند.
جلسات تحقق شعار سال رهبری به طور مرتب تا پایان سال ادامه خواهد داشت و در هر جلسه اعضایی از بخش خصوصی حضور دارند و کمیسیون های زیر مجموعه کارگروه های ویژه، موظف به پیگیری و به نتیجه رساندن مصوبات این جلسات هستند.