پایگاه خبری تحلیلی ساری فردا ساری فردا وبسایت خبری تحلیلی شهرستان ساری
نوشته های مشابه
به گزارش ساری فردا و به نقل از خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» در ۲۳ فروردین‌ماه پس از یک دوره نسبتاٌ طولانی و کش‌وقوس فراوان، در پی رأی صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان ساری که بدنبال طرح شکایت چندین ساله در مراجع قضایی از سوی مدعیان این پرونده رخ داده است صدور حکم خلع ید پژوهشکده اکولوژی دریای خزر صادر و این مرکز مهر وموم شده است.
اکنون ۱۷ روز است که جدا از بلاتکلیفی قریب به ۸۰ تن از اساتید، کارمندان و پژوهشگران این موسسه، معیشت ۱۲ هزار صیاد دریای خزر، نیز به مخاطره افتاده است.
از سویی دیگر، بیش از ۵ هزار نمونه ژن آبزیان شمال که طی ۳۷ سال با تلاش بی‌وقفه محققان آبزی‌پرورری و شیلات جمع‌آوری و در این مرکز نگهداری می‌شود در معرض خطر نابودی قرار دارد.
این رسانه که طی این مدت با تولید محتوای متعدد، تحلیل ماجرا، پیگیری و مطالبه‌گری را دنبال کرده است در راستای پیگیری موضوع از مقامات ملی، این موضوع را از «حمزه رستم‌پور» به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران، جویا شده است که شرح این گفتگو را در ادامه مطلب می‌خوانید.
پرونده اکولوژی نیازمند بازنگری و اصلاح است
حمزه رستم‌پور معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران در گفتگو با خبرنگار بلاغ در خصوص مهر و موم تنها و مهم‌ترین پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، اظهار کرد: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، قدیمی‌ترین مرکز تحقیقاتی دریای خزر است که خدمات ارزنده‌ای در حوزه ارزیابی زیستگاه‌ها و ذخایر آبزیزیان به کشور عرضه کرده است.
وی افزود:نکته حائر اهمیت‌تر آنکه این پژوهشکده در واقع همکار سازمان شیلات ایران در کمیسیون کشورهای حاشیه دریای خزر برای بهره‌بردای پایدار از منابع زنده دریای خزر است که غیرفعال شدن این پژوهشکده قطعا آثار نامطلوبی را برای ما در پی خواهد داشت.
معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران، خاطرنشان کرد: مضاف اینکه اساسا زیبنده نیست که تعدادی محقق و پژوهشگر با همه امکانات و بانک ژن، غیرفعال شوند.
رستم‌پور ادامه داد: این پژوهشکده به جهت اطلاعات روزآمدی که به شیلات ایران در راستای اعمال مدیریت ذخایر آبزیان ارائه می‌کند، بسیار حائز اهمیت است و با تداوم وضع موجود، این کار روی زمین مانده است.
وی با بیان این نکته که رأی دادگاه برای ما محترم است؛ اعلام کرد: سعی ما در وزارت جهاد کشاورزی بر این است که با مستندات بیشتر، درخواست کنیم که رأی صادره، بازبینی و اصلاح شود.
معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران، گفت: امیدواریم که ریاست قوه قضائیه با حساسیتی که همواره نسبت به برقراری عدالت و صدور رأی عادلانه دارند، پرونده اکولوژی را به صورت ویژه مورد توجه قرار دهند و حقوق دولت در این پرونده، بازگردانده شود.
رستم‌پور عنوان کرد: بنظر می‌رسد که قطعا قوه قضائیه یک بازنگری در این پرونده خواهد داشت و امیدواریم به آنجا نرسد که حکم به تخلیه پژوهشکده داده شود، وزارت جهاد کشاورزی قطعا از وجود اساتید، محققان و پژوهشگران این مرکز، استفاده خواهد کرد.
وی تاکید کرد: به لحاظ سازمانی باید این نیروهای انسانی ارزشمند در همان استان حفظ و بکارگیری شوند و نگاه ما این است که از لحاظ مکانی نیز این پژوهشکده در استان مازندران حفظ شود.
معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران، اذعان کرد: این پژوهشکده در مازندران شکل و قوت گرفت و یک ساختمان، نمی‌تواند این حق را از استان مازندران بگیرد و نگاه سایرین نیز باید به همین سمت باشد.
رستم‌پور اشاره کرد: تمام تلاش ما در بازنگری پرونده از سوی دستگاه قضا است و اگر حکم به تخلیه داده شد در فرصت داده شده به وزارت جهاد، یک مکان مناسب دیگر برای پژوهشکده انتخاب خواهد شد.
وی متذکر شد: خدماتی که این پژوهشکده برای سازمان شیلات ارائه می‌کند بسیار ارزشمند است و دلیل ندارد که خدمات ارزشمند پژوهشگران این مرکز تحقیقاتی، نادیده گرفته شود.
خسارات خلأ پژوهشکده غیرقابل جبران است
محمدصدیق مرتضوی رئیس جدید موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نیز در گفتگو با خبرنگار بلاغ در خصوص آخرین وضعیت تنها و مهم‌ترین پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، اظهار کرد: موضوعی که برای پژوهشکده اکولوژی دریای خزر اتفاق افتاده است سابقه آن به سال‌های دور باز می‌گردد و یک موضوعی بوده که شرایط خاصی پیش آمده و در نهایت منتج به صدور رأی شده است و اکنون ما متوجه شدیم که این حکم و صدور رأی، بر اساس موازین قانونی نبوده و بعضا یک مسائل و مشکلاتی بوده که حق و حقوق دولت در آن در نظر گرفته نشده است.
وی افزود: هم اکنون در شرایط فعلی، کار اول ما این است که افکار عمومی را به این مسئله آگاه کنیم و به مردم بگوییم که چه اتفاقی رخ داده است؛ موضوع دوم اینکه از طریق مجاری قانونی و قوه قضائیه، درخواست اعاده دادرسی کنیم و ببینیم چگونه با این شرایط می‌توانیم دوباره رأی را برگردانیم و این پلمب انجام شده را رفع کنیم.
رئیس جدید موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور خاطرنشان کرد: نکته بعدی آن است که بتوانیم با مقامات استانی از استاندار گرفته تا سایر مقامات ذی‌مدخل مازندران را که در این موضوع ورود کردند و از حساسیت و ضرورت این پژوهشکده مطلع هستند، رایزنی کنیم تا به کمک آن‌ها از ظلمی که شده و رأی خلاف واقعی که صادر شده است، جلوگیری کنیم.
مرتضوی ادامه داد: در سطح ملی نیز، وزارتخانه ورود کرده است در موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نیز به هیمن ترتیب در حال رایزنی‌هایی هستیم که اسناد و مدارک مورد نظر را به مقامات ملی برسانیم و از طریق مجاری قانونی، اعتراض خودمان را انجام دهیم.
وی بیان کرد: نقش اصلی را در شرایط موجود، اصحاب رسانه و خبرنگاران دارند می‌توانند در این زمینه به عنوان افرادی امین، افکار عمومی را روشن کنند و با شکل‌گیری مطالبه عمومی، کمک کنند تا این در این رأی، بازنگری و اصلاح صورت گیرد.
رئیس جدید موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور عنوان کرد: این پژوهشکده با سابقه درخشانی که دارد خلأ آن می‌تواند ضایعات و تبعات جبران‌ناپذیری را برای بخش شیلات کشور به‌ویژه دریای خزر، صیادان و آبزی‌پروران منطقه داشته باشد و خساراتی که در پی خواهد داشت قابل جبران نخواهد بود.
مرتضوی اعلام کرد: بنابراین خواهش من از شما به عنوان یکی از رسانه‌های اثرگذار در استان، آن است که به این موضوع بپردازید و طرح موضوع کنید و نا نیز در سطح ملی، پیگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد و در حوزه حقوقی یکی از مشاوران برجسته حقوقی کشور در موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مشغول فعالیت هستند که با همکاران ما در پژوهشکده اکولوژی خزر در تماس مداوم هستند و امیدوار هستیم که در کنار فعالیت گسترده رئیس و همکاران ما در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر با ورود دستگاه‌های مرنبط به این موضوع، مسئله پیش آمده در آینده‌ی نزدیک، مرتفع شود.
حفظ ذخیره ارزشمند تحقیقاتی خزر یک ضرورت است
وی با اشاره به ارزش گرانبهای تحقیقاتی و ارزش هنگفت ریالی نمونه‌های تحقیقاتی و بانک ژن موجود در پژوهشکده، تاکید کرد: در ادعایی که از سوی موسسه برای مقامات قضایی مطرح شده است عنوان شد که وقتی شما نمونه‌های زیستی دارید که گنجینه‌هایی هستند و بانک‌هایی دارید که ارزش مادی آن بسیار بسیار بالا است و اگر این نمونه‌ها از بین برود دیگر قابل جبران نیست؛ یعنی گونه‌ها، نمونه‌ها و بانک ژن موجود در پژوهشکده، حاصل سال‌ها تلاش محققان است و بانک و ذخیره ژنتیکی که ما در پژوهشکده اکولوژی واقع در استان مازندران داریم حفاظت آن وظیفه همه ما است و اگر اتفاقی بیفتد مسئولیت آن به گردن کسانی خواهد بود که این رأی را صادر کردند و باعث و بانی این کار شدند.
رئیس جدید موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور اضافه کرد: بر این اساس، ما درخواستی داشتیم که اجازه دهند همکاران ما در پژوهشکده باشند تا حداقل صدمه‌ای به این ذخائر ارزشمند وارد نشود که متاسفانه تا الآن، پذیرفته نشده است.
مرتضوی با تاکید بر پرهیز از شیوع برخی شایعه‌ها در خصوص بحث جابجایی ساختمان پژوهشکده به استان‌های همجوار، مطرح کرد: ما اساسا نباید به چیزی غیر از این موضوع فکر کنیم و تمام تلاش ما این باشد که این رأی را بشکنیم، بنابراین تمام برنامه‌ریزی و تلاش ما این است که این اتفاق بیفتد و نباید به این حواشی بپردازیم و به آن دامن بزنیم.
وی اذعان کرد: معتقدم که تلاش همکاران و خرد جمعی که در سطح ملی وجود دارد، مانع از این می‌شود که این ذخیره گرانقدر و این ظرفیت بسیار بسیار بالا را ازدست دهیم، باورش برای بنده بسیار سخت است و تمام تلاش ما آن است که این اتفاق رخ ندهد و همکاران ما به محل کار و فعالیت خود بازگردند.
رئیس جدید موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با بیان اینکه پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در حوزه دریای خزر از بسیاری از جنبه‌ها منحصربفرد است؛ تصریح کرد: از نظر نیروی انسانی متخصص ما دارای افراد صاحب‌نظر فراوای در مجموعه هستیم که دارای تجربیات ارزشمندی در سطح ملی و بین‌المللی بوده و مطرح هستند، از طرفی تجربیاتی که پژوهشگران این مرکز تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف اکولوژی، ارزیابی ذخائر، زیست فناوری و حوزه بهداشت و بیماری‌ها در کشور، سطح منطقه‌ای و حاشیه دریای خزر دارند، بسیار اثربخش و منحصربفرد محسوب می‌شود.
مرتضوی متذکر شد: بنابراین در اینکه این پژوهشکده یک مرکز بی‌مانند و منحصربفردی است هیچ شکی نیست و امیدواریم همین مسئله موجب شود تا تصمیم‌گیران و افرادی که در رأی این پرونده اثرگذار هستند مدنظر قرار دهند و ما را از این نگرانی در بیاورند.
خزانی زودرس در بهاری شوم
به گزارش بلاغ؛ پژوهشکده اکولوژی دریای خزر با نام مرکز تحقیقات شیلاتی استان مازندران از اوایل سال ۱۳۶۶ تاسیس شد که از سال ۱۳۸۱ بر اساس موافقت قطعی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری به «پژوهشکده اکولوژی دریای خزر» ارتقا یافت و در حالی که همگان بهار را جشن می‌گرفتند، پژوهشگران این مرکز، در حیرت خزانی زودرس، در شوک به سر می‌برند.
این پژوهشکده که بخشی از شبکه بزرگ و مهم شیلاتی کشور در موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محسوب می‌شود، دارای ۵ بخش تخصصی (بوم شناسی، تکثیر و پرورش آبزیان، بیوتکنولوژی دریایی، بیولوژی و ارزیابی ذخایر، بهداشت و بیماری‌های آبزیان)، ۲۲ آزمایشگاه، یک باب کتابخانه با بیش از ۶ هزار جلد کتاب و گزارش‌های تخصصی، یک ایستگاه تحقیقاتی و یک فروند شناور تحقیقاتی (یک‌هزار و۱۰۰ هزار تنی) است.
این شناور که ویژه پژوهشکده اکولوژی خزر است تنها مرجعی است که زمان صید و گونه مجاز برای صید را تعیین می‌کند و از این طریق مانع از انقراض جمعیت آبزیان می‌شود.
اجرای بیش از ۵۰۰ پروژه تحقیقاتی-کاربردی و ارائه بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ مقاله علمی در سمینارها و نشریه‌های علمی ملی و بین‌المللی از دیگر اقدامات این پژوهشکده است.
در پی رأی صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان ساری که بدنبال طرح شکایت چندین ساله در مراجع قضایی از سوی مدعیان این پرونده رخ داده است صدور حکم خلع ید پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، موجبات نارضایتی عمومی و گلایه‌مندی بسیاری از تشکل‌ها، محققان، اساتید دانشگاهی، فعالان محیط زیست، منابع طبیعی، اتحادیه کیلکا ماهیان، صیادان، فعالان شبکه‌های مردم نهاد و رسانه‌ها را در پی داشته است.
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نقش محوری در تامین پروتئین، امنیت غذایی و اقتصاد دریا محور و به‌ویژه پیشگیری از بیوتروریسم بر عهده دارد؛ علاوه بر آن، اقدامات و دستاوردهای آن طی سالیان اخیر نه تنها در کشور بلکه در کشورهای حاشیه دریای خزر، یکتا و بی نظیر بوده است.
