پایگاه خبری تحلیلی ساری فردا ساری فردا وبسایت خبری تحلیلی شهرستان ساری
نوشته های مشابه
اساس اقتصاد روستاها از دیرباز برپایه کشاورزی و دامپروری بوده است. شغل سنتی کشاورزی مدتی می‌شود که اولویت برخی از جوانان به منظور تولید و اشتغال شده و این امر منجر به بازگشت آنان به روستاها و بهره‌وری از زمین‌های پدری‌شان شده است.
زمین‌هایی که وجب به وجب خاکشان پر ار برکت و روزی است و علم و تجربه درکنار هم بر وسعت این روزی می‌افزاید. به‌ثمر نشستن تلاش‌های چندماهه کشاورزان، سختی کار را برایشان قابل تحمل می‌نماید. اما گاهی برخی ناملایمات طبیعی و انسانی، کوله‌باری از غم بر‌دوش کشاورزان می‌نشاند. غمی که این روزها کشاورزان روستای اَتو از توابع دهستان کسلیان شهرستان سوادکوه، به حکم قانون نصیب‌شان شده است.
دهستان کسلیان به‌عنوان قطب کشاورزی منطقه محسوب می‌شود و محصول معروف ” سیر ” روستای اَتو در بازارهای کشور زبان‌زد است. کشت کلزا و زعفران در کنار سایر سبزیجات و سیفی‌جات از دیگر محصولات کشاورزی این روستا محسوب می‌شود. اما چند روز گذشته تمام زحمات کشاورزان با لودر درو شد و منجر به اعتراض شدید اهالی روستا گردید. آن‌طور که به نظر می‌رسد جهادکشاورزی شهرستان، بدون اطلاع قبلی، دیوارکشی اطراف زمین‌های کشاورزی آبا‌و‌اجدادی روستائیان را تخریب و منجر به آسیب به محصولات کشاورزی می‌شود که درپی آن خشم و اعتراض شدید اهالی و مردم منطقه را به‌دنبال داشته است.
با وجود خسارت‌های وارده و اعتراض شدید مردمی، اما رئیس جهادکشاورزی شهرستان معتقد است، عکس‌العمل این اداره کاملا قانونی بوده و حکم باید اجرا می‌شد. حمیدرضا شهابیان دراین مورد بیان کرد: ما هرگز کار غیرقانونی انجام نمی‌دهیم و خودمان را زیر سوال نمی‌بریم. طبق تبصره دو ماده ۱۰ زمین‌های خارج از بافت، اجرای حکم کردیم. برخی افراد در فضای مجازی به‌دلیل اینکه آنچه که می‌خواستند نشد، هجمه وارد ساختند.
شهابیان با بیان اینکه متولی زمین‌های کشاورزی خارج از بافت، جهادکشاورزی است، اظهار داشت: متولی زمین‌های کشاورزی خارج از بافت، جهادکشاورزی است. زمین‌های زراعی خارج از بافت، دیوارکشی‌هایی به صورت ۳۰۰ تا ۵۰۰ متر تفکیک شده انجام دادند که دیوارکشی‌ها را تخریب کردیم. زمین‌های کشاورزی با مساحت بیش از ۱۵۰۰ متر، مجوز فنس‌کشی می‌دهیم ولی تفکیک ابعاد پایین برای ما توجیه ندارد و مجوز نمی‌دهیم.
رئیس جهادکشاورزی سوادکوه، این اداره را حامی کشاورزان منطقه دانست و بیان کرد: هرکسی برای محصور کردن زمین مساحت بالا، مراجعه کند مجوز فنس‌کشی می‌دهیم. مانع زراعت کسی نمی‌شویم. اما زمین‌هایی که برخورد قانونی کردیم، تفکیک شده بودند. درحقیقت این زمین‌ها خارج از بافت است. به همه هم ابلاغ شد که تفکیک اراضی خارج از بافت ممنوع است. طبق حکم دادستان این پرونده‌ها از قبل بود. همه می‌دانستند دیوارکشی‌ها غیرقانونی است.
شهابیان با بیان اینکه اهالی نسبت به این موضوع که چرا به آنان برای تخریب اطلاع ندادیم، اعتراض دارند، تصریح کرد: بسیاری از اهالی حرفشان فقط این است که چرا به آنان اطلاع ندادیم. اگر اطلاع‌رسانی می‌شد، قطعا جلوی حکم را می‌گرفتند و نمی‌گذاشتند کاری انجام شود. در شهرستان‌های دیگر ساعاتی که مردم حضور ندارند، حکم اجرا می‌کنند ولی ما موقع ظهر رفته بودیم.همه آنها هم می‌دانستند دیوارکشی‌ها غیرقانونی است و باید تخریب شود.
اعتراض شدید اهالی نسبت به تخریب حصار زمین کشاورزی
اگرچه رئیس جهادکشاورزی سوادکوه، اقدام انجام شده را کاملا قانونی دانسته اما اهالی روستا نظر دیگری دارند. یکی از خانم‌های روستای اَتو که بسیار به این امر معترض بود و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بیان کرد: اقدامات جهادکشاورزی باید به‌گونه‌ای باشد که مردم راضی باشند تا دیدگاه مردم نسبت به جامعه تغییر نکند. بدون اطلاع قبلی تخریب را انجام دادند و محصولاتمان را از بین بردند. جهادکشاورزی به‌جای اینکه پشتوانه کشاورز باشد، با لودر زمین‌هایمان را تخریب کردند.
این کشاورز با‌بیان اینکه کسی به فکر مردم روستا نیست، گفت: در روستا خودمان کشت می‌کنیم و زندگی‌مان را پیش می‌بریم. کسی کاری برایمان انجام نمی‌دهد. هم دیوار و هم فنس را خراب کردند. فنس دور زمین شالیزاری هم از بین بردند.برنج در‌حال خوشه دادن است ولی اطرافش محصور نیست تا حفاظت شود.
وی با گلایه از حضور ماموران امنیتی به‌همراه نیروهای جهادکشاورزی و دادستانی، خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه پرونده تخلفی نداشتیم. فروشندگان دوره‌گرد فنس‌هایمان را سرقت کرده بودند و مجبور به دیوارکشی شدیم تا حیوانات محصولاتمان را آسیب نرسانند. خیلی از خسارت دیدگان مستمری‌بگیر کمیته‌امداد بودند.مگر مرتکب چه خلافی شده بودیم که بی‌اطلاع و با تعداد زیادی نیروهای امنیتی به روستا آمدند. لااقل می‌توانستند از قبل به‌ما اطلاع دهند تا محصولات کشاورزی خودمان را جمع‌آوری کنیم.
شورای روستا درپی گرفتن حق کشاورزان از مراجع قانونی
شورای روستای اَتو، هم‌پای اهالی معترض به وضع موجود است و پیگیر جدی برای گرفتن حق روستائیان شدند. یکی از اعضای شورای روستا دراین مورد بیان کرد: اگرچه قانون عدم تفکیک اراضی کشاورزی داریم ولی از دیدگاه ما، کشاورزان تخلفی مرتکب نشدند. در سال‌های گذشته بین ما با جهادکشاورزی تعامل وجود داشت. اطلاع‌رسانی انجام می‌شد که تفکیک اراضی به‌صورت ۴ردیف بلوک و بقیه فنس، محصور می‌شود. مدیران سابق این موارد را تخلف نمی‌دانستند. متاسفانه مدیر جدید با چه انگیزه و هدفی این حرکت را انجام داد، علتش را نمی‌دانیم. هیچ اطلاعی هم به ما ندادند و حتی ابلاغی دریافت نکردیم.
رستمعلی رستمی با تاسف نسبت به عملکرد جهادکشاورزی سوادکوه، اظهارداشت: متاسفانه تمام زحمات مردم برباد رفت. افسوس می‌خوریم که همکاران ما در جهاد، نسنجیده عمل کردند. برخی به‌دلیل ضرر و زیانی که فروشندگان دوره‌گرد وارد ساخته بودند مجبور به دیوارکشی به‌جای فنس‌کشی شدند آن‌هم برای در امان ماندن محصولات کشاورزی از صدمات حیوانات وحشی و اهلی. واقعا همه کشاورزی می‌کردند. این‌طور نبود که کسی بخواهد زمین را بفروشد. همه محصول و نهال داشتند.
رستمی با‌بیان اینکه بدون اطلاع‌رسانی قبلی به‌صورت ناگهانی به‌منظور تخریب وارد روستا شده‌اند، خاطرنشان کرد: کشاورزان هیچ‌گونه پرونده تخلفی در حوزه ما ندارند. هیچ تخلفی هم به ما ابلاغ نشد. متاسفانه با تعداد زیادی نیروی امنیتی به‌روستا آمدند و با لودر به‌جان زمین‌های مردم افتادند. مسئولین حاضر در صحنه هیچ‌گونه جواب قانع کننده ندادند و فقط تخریب کردند. باوجود اینکه درخواست کردیم نامه دادستانی و حکم را به ما نشان دهند، اما چیزی به ما نشان ندادند.
وی افزود: ۳۰ سال در جهاد خدمت کرده بودم، ۲۰ سال در شورا و دهیاری فعالیت دارم. توقع چنین حرکتی را نداشتم. واقعا دیدن آن صحنه باعث شد اشکم سرازیر شود. حق مردم چنین برخوردی نبود.از شدت ناراحتی استعفایم را تقدیم بخشدار کرده بودم.
این عضو شورا با گلایه نسبت به منصرف خواندن کشاورزان تصریح کرد: واقعا نسنجیده عمل کردند. می‌توانستند اطلاع دهند و بایک تعامل کوچک با کشاورزان، موضوع حل شود. حتی از شورا و دهیار هم سوال نکردند. ما متصرف نیستیم. در نظر دارم برای گرفتن حق اهالی، وکیل بگیرم و اقدامات قانونی را انجام دهم.
انتقاد دهیار نسبت به متصرف نامیدن کشاورزان
دهیار روستای اَتو نیز با انتقاد نسبت به وضع موجود، بیان کرد: قوانین مربوط به زمین‌های کشاورزی را قبول داریم اما درخصوص این زمین‌ها به‌دلیل حمله حیوانات وحشی و ورود حیوانات اهلی، مردم مجبور به محصور کردن و حتی دیوارکشی هستند. آنها بدون اطلاع شورا و دهیاری، اقدام به تخریب کردند و این پذیرفتنی نیست.
رضا رستمی با انتقاد نسبت به متصرف نامیدن کشاورزان از سوی فرمانده انتظامی شهرستان، تصریح کرد: فرمانده انتظامی شهرستان در خبری گفته بود، رهاسازی ۵۰قطعه اراضی از چنگ متصرفان زمین. چرا می‌گویند متصرف؟ همه این زمین‌ها ملک شخصی آبا‌و‌اجدادی است که بیش از ۲۰۰ سال کشاورزی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: ۱۵سال دور این زمین‌ها محصور بود و بیشتر هم فنس‌کشی، تاکنون هیچ مرجع قانونی معترض نبود و حتی اخطار ندادند.شورا و دهیاری مخالف ساخت‌و‌ساز غیرمجاز در زمین محصور هستیم. اما اینها کشاورزی می‌کردند. روستایمان ۱۳ شهید تقدیم انقلاب کرد اما با ما مثل متصرفان برخورد شد.
رستمی با‌بیان اینکه جوانان و اهالی روستا نسبت به این موضوع بسیار معترض هستند، اظهار داشت: حرف شورا، دهیار، مردم و جوانان این است که چرا الویت جهادکشاورزی، تخریب حصار است؟ چرا در موقعی که ستاد مقابله با کرونا سخت‌گیری دارد، آن همه جمعیت از مامور و مسئول وارد روستایمان شدند؟ جوانان روستا در سال جهش تولید، در زمین‌های اجدادی خود کشت کردند.دو سال گذشته جشنواره سیراَتو برگزار شد، از سوی جهاد کسی نیامد.اما اکنون چنین برخوردی دارند. ما متصرف نیستیم بلکه آنان متجاوز به حریم کشاورزی شده‌اند.
زحمات روستائیان در زیر چرخ لودرهای قانون
اگرچه رئیس جهادکشاورزی، عملکرد را در چارچوب موازین قانونی می‌داند اما مطالبه‌گری مردم و جوانان روستای اَتو کاملا در موضع دیگری قرار دارد. موضعی که در آن زحمات روستائیان در زیر چرخ لودرهای قانون له شد و دیوار امید کشاورزان به یکباره فروریخت. غم دستان پینه بسته، اندوهی بر دلها نشاند. چشمشان خیره به اجرای قانونی شد که حتی اطلاعی از اجرای آن نداشتند. اطلاعی که می‌توانست با تعامل، سرانجام خوشی داشته باشد و به گفته شورا با کاهش ارتفاع حصار مانع تخریب می‌شدند.
اما اکنون مردم مانده‌اند و زمین‌های خسارت دیده. زمین‌هایی که اگر محصور نباشد حیوانات اهلی و وحشی بلای جان محصولات می‌شوند و اگر محصور باشد به‌دست انسان و به حکم قانون تخریب می‌شود. تخریبی که حتی مجال جمع‌آوری زحمات روزهای سرد و گرم کشاورزان را نداد.
امید است غضب قانون شامل متصرفان واقعی که در دل اراضی ملی اقدام به ویلاسازی می‌کنند، شود و انتظار می‌رود، متولیان پشتوانه تولیدات محصولات بومی باشند و قبل از اعمال هرگونه رفتاری که منجر به ایجاد حواشی شود، با تعامل بسیاری از مسائل را به‌خوبی حل و فصل کنند.
