در نشست مشترک رئیس سازمان ثبت اسناد با مسئولان قضایی مازندران مطرح شد

حل معضلات ثبتی هزاران خانوار مازندرانی و صدور نخستین سند منطقه آزاد استان

به گزارش پایگاه خبری ساری فردا حسن بابایی در نشست مشترک با رئیس‌کل دادگستری مازندران و مدیران ثبتی استان، با اشاره به اینکه این جلسه با محور بررسی چالش‌های ثبتی برگزار شده است، اظهار کرد: در سفر سال گذشته رئیس قوه قضائیه به مازندران، مشکلاتی مطرح شد که اکنون روند رسیدگی به آن‌ها در حال نهایی شدن است.

او نخستین مشکل را پرونده «ولوجا» در شهرستان میاندورود عنوان کرد و افزود: سال‌ها بود که بیش از پنج هزار خانوار این منطقه با مشکل تثبیت مالکیت و صدور سند روبه‌رو بودند. با رفع تعارضات و همکاری دستگاه قضایی، اسناد مالکیت صادر شد و امروز شماری از ساکنان، اسناد خود را به‌صورت نمادین دریافت کردند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: مشکل دوم مربوط به روستای «دنج‌کلا» در قائم‌شهر بود که میان اهالی و اداره اوقاف اختلاف وجود داشت. این موضوع نیز با همکاری مشترک دستگاه‌ها برطرف شد و ۱۸۰ خانوار امکان دریافت سند مالکیت پیدا کردند.

بابایی همچنین اعلام کرد: نخستین سند مربوط به منطقه آزاد تجاری مازندران با وسعت ۱۰ هکتار صادر شده و روند صدور دیگر اسناد این منطقه نیز آغاز شده است؛ اقدامی که می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در استان ایجاد کند.

وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: با الکترونیکی شدن فرایند پلمب دفاتر تجاری و حذف نسخه‌های کاغذی، تنها در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴۰ میلیون برگ کاغذ صرفه‌جویی شده که ارزش آن بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند اجرای احکام و ثبت شرکت‌ها خبر داد و تأکید کرد: این خدمات الکترونیک باعث افزایش سرعت، دقت و دسترس‌پذیری خدمات ثبتی برای مردم شده است.

بابایی درباره اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» نیز اظهار کرد: تاکنون ۷۳ جلسه شورای راهبری این قانون برگزار شده و بیش از ۹ میلیون سند مشمول آن صادر شده است؛ به‌طور متوسط ماهانه حدود ۴۰۰ هزار سند سبزرنگ.

او افزود: سامانه ماده ۱۰ که از آبان سال گذشته به‌صورت آزمایشی فعال شده بود، اکنون در مرحله نهایی قرار دارد و کمتر از یک ماه آینده به‌طور کامل عملیاتی می‌شود. در این سامانه، مردم و دستگاه‌ها می‌توانند اسناد و مدارک مربوط به اراضی و املاک را بارگذاری کنند تا روند ثبت رسمی تسهیل شود.