رئیس کل دادگستری مازندران در شورای قضایی استان اعلام کرد

برخورد قاطع قضایی با دهیاران متخلف و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مازندران

به گزارش پایگاه خبری ساری فردا  عباس پوریانی صبح امروز در یازدهمین نشست شورای قضایی استان مازندران که به میزبانی اداره‌کل بازرسی استان برگزار شد، با اشاره به مأموریت‌ها و وظایف سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: مبارزه با فساد، شناسایی گلوگاه‌های فساد و برخورد قانونی با مفسدان از مهم‌ترین مأموریت‌های این سازمان است و این رویکرد با جدیت در استان دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر نقش سازمان بازرسی در پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات افزود: نظارت مستمر بر حسن اجرای قوانین و جلوگیری از انحراف در فرآیندهای اجرایی، از وظایف اساسی این سازمان به شمار می‌رود و تحقق این اهداف می‌تواند نقش مؤثری در کاهش پرونده‌های قضایی داشته باشد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به مشکلات خاص استان‌های شمالی کشور، به‌ویژه در حوزه تغییر کاربری‌های غیرمجاز و ساخت‌وسازهای خارج از ضوابط قانونی، خاطرنشان کرد: کنترل و پیشگیری از این تخلفات نیازمند هماهنگی و همکاری مستمر دستگاه‌های نظارتی و اجرایی است و سازمان بازرسی در این حوزه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

پوریانی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیرمجاز در سطح استان شناسایی شده است، تصریح کرد: این واحدها از خدمات عمومی نظیر آب، برق و گاز استفاده می‌کنند، در حالی که هزینه‌ای بابت آن پرداخت نمی‌شود و این مسئله علاوه بر تضییع حقوق بیت‌المال، اجحاف آشکار در حق سایر شهروندان است.

وی افزود: موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در نشست نمایندگان رؤسای قوای سه‌گانه در استان مطرح و مقرر شد با استفاده از سامانه پایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز و اتخاذ رویکردی پیشگیرانه، رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها با قاطعیت نسبت به برخورد قانونی با متخلفان اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، عملکرد برخی دهیاران را از عوامل اصلی شکل‌گیری ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستاها دانست و تأکید کرد: دستگاه قضایی استان بدون اغماض با هرگونه تخلف و مولفه‌های فساد برخورد خواهد کرد و اقدامات پیشگیرانه در این زمینه با جدیت ادامه می‌یابد.

پوریانی همچنین با اشاره به نقش مؤثر سازمان ثبت اسناد و املاک در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی استان اظهار کرد: دادگستری مازندران در تعامل با سازمان ثبت اسناد و املاک و سایر دستگاه‌های مرتبط، برای اجرای دقیق قوانین و صیانت از حقوق عمومی تلاش خواهد کرد.

در پایان این نشست، اعضای شورای قضایی استان و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود، پیرامون راهکارهای مقابله با تخلفات حوزه ساخت‌وساز و ارتقای نظارت‌های قانونی به تبادل نظر پرداختند.